وب سایت رسمی حسین کریمی وکیل پایه یک دادگستری
بررسی مسئولیت‌های مدنی و کیفری در شرکت‌های با مسئولیت محدود


طبق ماده 94 از قانون تجارت، تعریف شرکت با مسئولیت محدود به این صورت است: "شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که توسط دو یا چند نفر برای انجام فعالیت‌های تجاری تأسیس می‌شود و هر یک از شرکا تنها به میزان سرمایه‌گذاری خود در شرکت، مسئول بدهی‌ها و تعهدات آن است، بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات تقسیم شود."
بر اساس ماده 96 قانون تجارت، برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، تمامی سرمایه نقدی باید پرداخت شده و سهم‌الشرکه‌های غیرنقدی نیز باید ارزیابی و تسلیم شود. بنابراین، در تأسیس این نوع شرکت دو نکته اساسی باید رعایت شود:
1- تدوین و امضای شرکت‌نامه.
2- تأمین و پرداخت کامل سرمایه.
قانون‌گذار برای عدم رعایت قواعد مربوط به تأسیس و ثبت شرکت با مسئولیت محدود، مسئولیت‌ها و عواقب مدنی و کیفری تعیین کرده است.
مسئولیت‌های مدنی:
مسئولیت مدنی ناشی از تأسیس شرکت می‌تواند به اشکال مختلفی بروز کند. بطلان شرکت یکی از مهم‌ترین دلایل مسئولیت در این زمینه است که از زوایای مختلف قابل بررسی است. بطلان می‌تواند ناشی از دلایل موجود در قوانین دیگر به جز قانون تجارت باشد، از جمله عدم رعایت شرایط لازم برای صحت معاملات طبق مواد 190 و بعد از آن در قانون مدنی، یا به دلیل نقض مقررات مندرج در قانون تجارت.
اگر مشخص شود که برخی از مؤسسان شرکت با مسئولیت محدود در زمان امضای اسناد تأسیس دارای جنون بوده‌اند، علاوه بر امکان بطلان شرکت، افرادی که به طور آگاهانه در این امر دخالت داشته‌اند، طبق قوانین مسئولیت مدنی باید پاسخگو باشند.
مسئولیت ناشی از بطلان شرکت به دلیل نقض مقررات قانون تجارت، به دلیل تضامنی بودن آن، نسبت به مسئولیت‌های مبتنی بر قواعد حقوق مدنی سخت‌گیرانه‌تر است. طبق ماده 100 قانون تجارت، شرکتی که برخلاف مواد 96 (پرداخت سرمایه نقدی و ارزیابی و تسلیم سرمایه غیرنقدی) و 97 (قید مبلغ سرمایه غیرنقدی ارزیابی‌شده در شرکت‌نامه) تأسیس شود، باطل و فاقد اعتبار است.
عواقب ماده 100 در ماده بعدی به این صورت توضیح داده شده است: "اگر حکم بطلان شرکت بر اساس ماده قبل صادر شود و شرکایی که سبب بطلان به عمل آن‌ها مربوط می‌شود و هیئت نظارت و مدیرانی که در زمان بروز دلیل بطلان یا بلافاصله پس از آن در سمت خود بوده و وظایف خود را انجام نداده‌اند، نسبت به سایر شرکا و اشخاص ثالث در قبال خسارات ناشی از این بطلان به صورت تضامنی مسئول خواهند بود. مدت زمان مرور زمان برای این موضوع ده سال از تاریخ بروز دلیل بطلان است."
نوشتار ماده فوق به گونه‌ای است که نقض مواد 96 و 97 به طور خودکار موجب بطلان شرکت می‌شود، بدون اینکه از نظر حقوقی فرصتی برای اصلاح و رفع ایراد وجود داشته باشد. این قاعده می‌تواند منجر به مشکلات اقتصادی و اجتماعی برای شرکا و دیگر اشخاص شود و به همین دلیل، پیشنهاد می‌شود که قانون‌گذار راهکار مشابه ماده 272 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 را برای این موضوع در نظر بگیرد.
علاوه بر مسئولیت ناشی از بطلان شرکت، ممکن است مؤسسان و افرادی که در تأسیس شرکت نقش دارند، به دلایل دیگر نیز مسئول شناخته شوند. این دلایل لزوماً منجر به بطلان شرکت نمی‌شوند و تنها مسئولیت شخصی افراد درگیر را به همراه خواهند داشت.
علاوه بر مسئولیت‌های مدنی که بر اساس قوانین مختلف برقرار است، قانون تجارت نیز مسئولیت‌هایی را در این زمینه پیش‌بینی کرده است. به عنوان مثال، ماده 98 قانون تجارت بیان می‌کند: "شرکا در قبال قیمتی که در هنگام تأسیس شرکت برای سهم‌الشرکه‌های غیرنقدی تعیین شده، در برابر اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند." اگرچه این ماده تنها شرکا را به صورت کلی اشاره می‌کند، اما منظور از شرکا، مؤسسان شرکت است و نه افرادی که بعدها به عضویت شرکت درآمده‌اند.
مسئولیت‌های کیفری:
مسئولیت‌های کیفری افراد در تأسیس شرکت با مسئولیت محدود، مشابه شرکت‌های سهامی، در چارچوب قوانین کیفری مانند قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین مرتبط قابل بررسی است. ممکن است فردی در حین تأسیس شرکت، به منظور دریافت امتیاز یا گواهی، مرتکب جعل یا پرداخت رشوه شود که در این صورت، قوانین کیفری بر او حاکم خواهد بود. قانون تجارت همچنین دو بند از سه بند ماده 115 را به کیفر مؤسسان بزهکار اختصاص داده که بر اساس آن، اشخاص زیر به عنوان کلاهبردار شناخته می‌شوند:
طبق ماده 94 از قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود به این صورت تعریف می‌شود: "شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام فعالیت‌های تجاری تشکیل می‌شود و هر یک از شرکاء تنها تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول بدهی‌ها و تعهدات شرکت است، بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد."
همچنین، طبق ماده 96 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود زمانی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی پرداخت شده و سهم الشرکه‌های غیرنقدی نیز ارزیابی و تسلیم شده باشد. بنابراین، برای تشکیل چنین شرکتی، دو نکته باید رعایت شود:
1- شرکتنامه باید نوشته و امضا شود.
2- سرمایه به طور کامل باید پرداخت گردد.
قانون‌گذار برای عدم رعایت شرایط تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود، مسئولیت‌ها و تبعات مدنی و کیفری در نظر گرفته است.
مسئولیت‌های مدنی:
مسئولیت مدنی ناشی از تشکیل شرکت می‌تواند به اشکال مختلفی بروز کند. یکی از مهم‌ترین موارد مسئولیت، بطلان شرکت است که از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است. بطلان شرکت ممکن است به دلایل ذکر شده در قوانین دیگر، به جز قانون تجارت، مانند عدم رعایت قواعد الزامی مربوط به شرایط صحت معاملات که در ماده 190 قانون مدنی آمده، یا به علت نقض مقررات مندرج در قانون تجارت اتفاق بیفتد.
اگر مقررات سایر قوانین، مانند ماده 190، نقض شود و مشخص گردد که برخی از موسسین شرکت با مسئولیت محدود در زمان امضای اسناد تأسیس، مجنون بودند، علاوه بر امکان بطلان شرکت، تمام افرادی که به طور آگاهانه در این موضوع دخالت داشته‌اند، طبق قوانین مسئولیت مدنی، باید پاسخگو باشند.
مسئولیت ناشی از بطلان شرکت به دلیل نقض مقررات قانون تجارت، به دلیل تضامنی بودن آن، به نظر سخت‌گیرانه‌تر از مسئولیت‌های مبتنی بر قواعد حقوق مدنی می‌رسد. طبق ماده 100 قانون تجارت، شرکتی که برخلاف مواد 96 و 97 (پرداخت سرمایه نقدی و ارزیابی و تسلیم سرمایه غیرنقدی) تشکیل شود، باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
تبعات ماده 100 در ماده بعدی به این صورت آمده است:
"اگر حکم بطلان شرکت بر اساس ماده قبل صادر شود و شرکایی که بطلان به عمل آن‌ها مستند است و هیئت نظار و مدیرانی که در زمان وقوع بطلان یا بلافاصله پس از آن در حال انجام وظیفه نبوده‌اند، در برابر سایر شرکاء و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشی از این بطلان به صورت تضامنی مسئول خواهند بود. مدت مرور زمان برای این مسئولیت، ده سال از تاریخ وقوع سبب بطلان خواهد بود."
شیوه نگارش این ماده به گونه‌ای است که نقض مواد 96 و 97 به خودی خود باعث بطلان شرکت می‌شود و از لحاظ حقوقی فرصتی برای تصحیح و رفع ایراد وجود ندارد. این سخت‌گیری می‌تواند منجر به مشکلات اقتصادی و اجتماعی برای شرکا و اشخاص ثالث شود. بنابراین، لازم است که قانون‌گذار راهکار مشابه ماده 272 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 را برای این منظور پیش‌بینی کند.
علاوه بر مسئولیت ناشی از بطلان شرکت، ممکن است موسسین و افرادی که در تأسیس شرکت دخیل هستند، به دلایل دیگر نیز مسئولیت‌هایی را متحمل شوند. این دلایل لزوماً باعث بطلان شرکت نمی‌شوند و صرفاً شخص یا اشخاص درگیر در تأسیس را مسئول می‌سازند.
علاوه بر مسئولیت‌های مدنی که طبق قوانین مختلف و نیز قواعد مسئولیت مدنی برای افراد تعیین شده، قانون تجارت نیز مسئولیت‌هایی در این زمینه دارد. در همین راستا، ماده 98 قانون تجارت بیان می‌کند:
"شرکا نسبت به قیمتی که در زمان تشکیل شرکت برای سهم الشرکه‌های غیرنقدی تعیین شده، در برابر اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند."
اگرچه در این ماده فقط به شرکا اشاره شده، ولی منظور از شرکا، موسسین شرکت و نه افرادی است که بعداً به عضویت شرکت درآمده‌اند.
مسئولیت‌های کیفری:
مسئولیت‌های کیفری اشخاص در تأسیس شرکت با مسئولیت محدود مشابه شرکت‌های سهامی در چهارچوب قوانین کیفری مشخص مانند قانون مجازات اسلامی، قانون تشدید مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و همچنین قانون تجارت قابل بررسی است.
شخص ممکن است در حین تأسیس شرکت، به منظور دریافت امتیاز یا گواهی یا ثبت سندی در ارتباط با تأسیس شرکت، مرتکب جعل یا پرداخت رشوه شود که در این صورت قوانین کیفری بر عمل او حاکم خواهند بود. اما قانون تجارت دو بند از سه بند ماده 115، تنها ماده قانونی کیفری خود راجع به شرکت با مسئولیت محدود را به کیفر موسسین متخلف آن شرکت اختصاص داده است که بر اساس آن: اشخاص زیر کلاهبردار محسوب می‌شوند:
الف) موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع، پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و ارائه سهم الشرکه غیرنقدی را در اسنادی که برای ثبت شرکت باید ارائه دهند، اعلام کرده باشند.
ب) افرادی که به شیوه‌های تقلبی، سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از ارزش واقعی آن ارزیابی کرده باشند.
بند الف به وضوح به مدیران اشاره کرده، در حالی که بند بعدی به نظر می‌رسد به اشخاص متخصصی که سرمایه غیرنقدی را ارزیابی می‌کنند، مربوط می‌شود. با توجه به اینکه در شرکت با مسئولیت محدود، ارزیابی آورده‌های غیرنقدی به طور الزامی نیاز به کارشناسی رسمی ندارد، شاید شمول حکم ماده بر مدیران تنها به عنوان معاونت آن‌ها ممکن باشد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه ارزیابی سرمایه غیرنقدی پیش از تشکیل شرکت و انتخاب مدیران انجام می‌شود، بند "ب" بیشتر ناظر بر ارزیابان و متخصصانی است که مسئولیت ارزیابی اموال را دارند و با توجه به عدم لزوم ارزیابی این دسته از آورده‌ها توسط کارشناس رسمی، حتی شرکایی که ارزیابی را انجام داده‌اند نیز در شمول حکم قرار می‌گیرند.

پست های مرتبط

نظرات کاربران

اولین نفری باشید که برای " بررسی مسئولیت‌های مدنی و کیفری در شرکت‌های با مسئولیت محدود " نظر ثبت کرده است.

نظر بدهید

شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *